تهاتر قضائی چیست؟ شرایط، ویژگی ها با مثال

مقدمه: تهاتر قضائی یکی از اقسام تهاتر در حقوق می باشد که در صورت وجود شرایط خاصی، توسط حکم دادگاه برقرار می شود. این نوع تهاتر زمانی رخ می دهد که دو شخص به یکدیگر بدهکار باشند اما یکی از آن ها دین خود را قبول نداشته یا اختلافی در میزان بدهی وجود داشته باشد. در این شرایط، طرفی که خواهان تهاتر است باید از طریق دادگاه اقدام کند تا پس از بررسی، حکم به وقوع تهاتر داده شود. این نوع تهاتر برخلاف تهاتر قانونی، نیازمند رسیدگی قضائی و صدور رأی از سوی دادگاه می باشد.

اهمیت تهاتر قضائی در دعاوی مالی و تجاری قابل توجه است، زیرا می تواند از پیچیدگی های ناشی از پرداخت های متقابل و اختلافات ناشی از آن جلوگیری کند. در این نوع تهاتر، وجود دین و میزان آن باید ابتدا توسط قاضی احراز شود و سپس در صورت احراز شرایط، تهاتر اعمال گردد. بنابراین، تهاتر قضائی یک سازوکار حقوقی برای تسویه دیون در شرایطی است که تهاتر قانونی به دلیل نبود شرایط لازم، قابل اعمال نمی باشد.

مطلب پیشنهادی: تهاتر کاشی با ملک

تهاتر چیست؟

تهاتر یکی از روش های متداول برای تسویه بدهی ها و مطالبات بین اشخاص می باشد که در آن بدون نیاز به پرداخت وجه نقد، تعهدات طرفین در برابر یکدیگر از بین می رود. این روش در معاملات تجاری و حقوقی کاربرد گسترده ای دارد و باعث کاهش ریسک های مالی و تسریع در انجام تعهدات می شود. تهاتر می تواند به صورت قانونی، قراردادی یا قضایی انجام شود که هر کدام شرایط و ضوابط خاص خود را دارند. درک صحیح از این مفهوم می تواند به افراد و شرکت ها کمک کند تا در معاملات خود از این مکانیزم به صورت بهینه استفاده نمایند.

مطلب پیشنهادی: تفاوت تهاتر با معاوضه چیست؟

انواع تهاتر

به طور کلی 4 نوع تهاتر داریم. که در ادامه مختصر توضیح خواهیم داد.

تهاتر قانونی

تهاتر قانونی زمانی اتفاق می افتد که دو شخص در برابر یکدیگر بدهکار باشند و شرایط لازم برای تهاتر بدون نیاز به توافق یا حکم دادگاه فراهم باشد. در این نوع تهاتر، دیون به صورت خودکار و بر اساس قانون با یکدیگر تسویه می شوند. مهم ترین شرط برای تحقق تهاتر قانونی، همجنس بودن دیون، قابل مطالبه بودن و سررسید آن ها می باشد. به عنوان مثال، اگر دو نفر مبلغ مشخصی از یکدیگر طلبکار باشند، بدون نیاز به اقدام اضافی، بدهی آن ها تا میزان مشترک ساقط می شود.

تهاتر قضائی

تهاتر قضائی در مواردی اعمال می شود که شرایط تهاتر قانونی به طور کامل وجود ندارد و یک طرف دعوا برای تحقق تهاتر نیاز به مراجعه به دادگاه دارد. در این حالت، شخص باید با ارائه دادخواست و دلایل قانونی، قاضی را متقاعد کند که شرایط لازم برای تهاتر میان طرفین برقرار است. پس از بررسی، دادگاه می تواند با صدور حکم، تهاتر را برقرار کند و بدهی ها را تسویه نماید. این نوع تهاتر بیشتر در مواردی به کار می رود که یکی از طرفین، بدهی خود را قبول ندارد یا اختلافی در میزان آن وجود دارد.

تهاتر قراردادی

در تهاتر قراردادی، طرفین می توانند با توافق یکدیگر شرایط تهاتر را تعیین کنند، حتی اگر شرایط قانونی تهاتر به طور کامل برقرار نباشد. این نوع تهاتر معمولاً در قراردادهای تجاری و مالی مورد استفاده قرار می گیرد و به طرفین اجازه می دهد تا به جای پرداخت های جداگانه، بدهی های خود را با یکدیگر تهاتر کنند. در این حالت، توافق طرفین نقش اساسی در تحقق تهاتر دارد و دادگاه تنها در صورت بروز اختلاف، ممکن است در روند آن دخالت کند.

مطلب پیشنهادی: تهاتر قراردادی چیست؟ انواع، مزایا، کاربرد و مراحل

تهاتر قهری

تهاتر قهری در مواردی رخ می دهد که به دلیل شرایط خاصی، حتی بدون رضایت طرفین، تهاتر صورت می گیرد. یکی از مثال های آن زمانی است که یکی از طرفین معامله به دلیل ورشکستگی یا فوت از بین می رود و بر اساس قانون، طلبکاران او ناچار به تهاتر بدهی های خود می شوند. در این نوع تهاتر، عامل خارجی باعث وقوع آن می شود و نیازی به اقدام طرفین یا حتی صدور حکم دادگاه نیست.

مطلب پیشنهادی: تهاتر قهری چیست؟ شرایط، مواد قانون مدنی و نکات

تهاتر قضائی چیست؟

تهاتر قضائی نوعی از تهاتر است که تنها با بررسی و حکم دادگاه محقق می شود. این نوع تهاتر زمانی اتفاق می افتد که میان دو دین یا تعهد، اختلافاتی وجود داشته باشد و یکی از طرفین ادعای تهاتر کند، اما طرف مقابل آن را نپذیرد. در این شرایط، دادگاه موظف است با بررسی مستندات و شرایط قانونی، احراز کند که آیا امکان تهاتر وجود دارد یا خیر. در صورتی که دادگاه شرایط تهاتر را تأیید کند، با صدور حکم، بدهی های طرفین تا میزان مشترک تسویه خواهد شد.

مطلب پیشنهادی: تهاتر صادرات در مقابل واردات: انواع، مزایا و روش ها

تهاتر قضائی را نمی توان کاملاً جدا از سایر انواع تهاتر دانست، زیرا این نوع تهاتر ممکن است در حقیقت یک تهاتر قانونی، قراردادی یا قهری باشد که یکی از طرفین نسبت به آن تردید یا اعتراض دارد. تفاوت اصلی این نوع تهاتر با دیگر انواع آن در این است که تحقق آن بدون رأی دادگاه ممکن نیست. به عبارت دیگر، تا زمانی که قاضی حکم ندهد، تهاتر انجام نمی شود، حتی اگر از نظر قانونی یا قراردادی شرایط لازم برای آن وجود داشته باشد. مهم ترین ویژگی تهاتر قضائی، ارجحیت آن بر سایر انواع تهاتر است، به این معنا که حکم صادر شده توسط دادگاه بر هر ادعای دیگر در مورد تهاتر مقدم خواهد بود.

مثال برای درک بهتر:
فرض کنید شخصی به موجب یک قرارداد، از شرکت “الف” مبلغ ۵۰ میلیون تومان طلب دارد. از سوی دیگر، همین شخص به دلیل دریافت وام از شرکت “الف”، مبلغ ۳۰ میلیون تومان به آن بدهکار است. در حالت عادی، این بدهی ها می توانند تهاتر شوند، اما اگر شرکت “الف” ادعا کند که بدهی فرد ۴۰ میلیون تومان است و نه ۳۰ میلیون تومان، اختلافی بین طرفین به وجود می آید. در چنین شرایطی، فرد می تواند با مراجعه به دادگاه، درخواست تهاتر بدهد. دادگاه پس از بررسی مستندات و احراز میزان واقعی بدهی، ممکن است حکم تهاتر ۳۰ میلیون تومان از بدهی ها را صادر کند و در مورد ۱۰ میلیون تومان اختلافی نیز تصمیم گیری جداگانه انجام دهد. به این ترتیب، تهاتر قضائی باعث حل اختلاف شده و وضعیت مالی طرفین را شفاف می کند.

شرایط تحقق تهاتر قضائی

ثابت نبودن اصل دین

• اگر یکی از طرفین ادعا کند که بدهی مورد نظر وجود ندارد یا اصل آن را زیر سوال ببرد، نیاز به بررسی و صدور حکم از سوی دادگاه است. در این حالت، دادگاه باید احراز کند که آیا دین واقعاً وجود دارد یا خیر.

قبول اصل دین اما نامشخص بودن میزان آن

• در صورتی که بدهکار اصل بدهی خود را بپذیرد اما در مورد مقدار دقیق آن اختلاف داشته باشد، تهاتر نمی تواند به طور خودکار انجام شود و نیاز به بررسی و تعیین میزان بدهی توسط دادگاه دارد.

توافق بر اصل و میزان دین اما اختلاف در نحوه تسویه

• ممکن است طرفین اصل بدهی و میزان آن را قبول داشته باشند اما در مورد نحوه تهاتر یا شیوه پرداخت آن به توافق نرسند. در این شرایط، دادگاه تصمیم نهایی را برای تعیین روش تهاتر اتخاذ می کند.

وابسته بودن تحقق تهاتر به اراده یکی از طرفین

• اگر تهاتر تنها با اقدام یا تصمیم یکی از طرفین امکان پذیر باشد و این موضوع مورد اختلاف قرار گیرد، دادگاه می تواند با بررسی شرایط، حکم به وقوع یا عدم وقوع تهاتر بدهد.

ادعای غیرقابل تهاتر بودن دیون

• در برخی موارد، یکی از طرفین ممکن است ادعا کند که بدهی ها به دلایلی قابل تهاتر نیستند، مانند این که یکی از دیون آزاد نباشد یا به موجب قانون یا قرارداد، امکان تهاتر وجود نداشته باشد.

ادعای غیرقابل استماع بودن دیون

• اگر یکی از طرفین ادعا کند که بدهی طرف مقابل به دلایلی مانند عدم رعایت شرایط قانونی یا انقضای مهلت، قابل مطالبه نیست، دادگاه باید در مورد این موضوع بررسی کرده و رأی صادر کند.

انکار کلی وجود دین از سوی یکی از طرفین

• در صورتی که یکی از طرفین اساساً منکر وجود بدهی باشد، تهاتر نمی تواند به طور خودکار انجام شود و برای اثبات یا رد این ادعا، دادگاه باید مداخله کند.

به طور کلی، هر زمان که در تحقق تهاتر میان طرفین تردید یا اختلافی وجود داشته باشد و یکی از شرایط لازم برای تهاتر از سوی یک طرف انکار شود، تهاتر قضائی ضرورت پیدا می کند و دادگاه پس از بررسی مستندات، رأی نهایی را صادر خواهد کرد.

تهاتر قضایی چه زمانی رخ می دهد؟

تهاتر قضائی زمانی اتفاق می افتد که طرفین نتوانند به توافق مشترکی در مورد دین، میزان آن، زمان پرداخت یا شرایط دیگر برسند. در این شرایط، قضات با توجه به مدارک و مستندات ارائه شده از سوی طرفین، اقدام به بررسی دقیق موضوع کرده و در نهایت حکم قضائی برای تهاتر صادر می کنند. این فرآیند به این معناست که دادگاه تصمیم می گیرد چه میزان از دیون طرفین قابل تهاتر است و در چه شرایطی این عمل انجام خواهد شد.

یکی از شرایط وقوع تهاتر قضائی، وجود اختلافات در خصوص میزان دین یا شرایط پرداخت آن است. در صورتی که طرفین در مورد مقدار بدهی یا نحوه تسویه آن به توافق نرسند، تهاتر قضائی لازم می شود. در این شرایط، دادگاه با توجه به مستندات طرفین و بر اساس اصول قانونی، مشخص می کند که چگونه دیون تسویه خواهند شد. این حکم دادگاه در واقع حکم نهایی است که طرفین باید به آن احترام بگذارند و طبق آن عمل کنند.

تهاتر قضائی همچنین زمانی به وقوع می پیوندد که یکی از طرفین معامله در مورد مشروعیت یا قانونی بودن شرایط پرداخت دین تردید داشته باشد. برای مثال، اگر یکی از طرفین معتقد باشد که یک معامله یا بدهی غیرقانونی است یا به دلیل عدم رعایت برخی اصول قانونی، تهاتر نمی تواند انجام شود، لازم است که دادگاه وارد عمل شده و شرایط را بررسی کند. در چنین شرایطی، دادگاه می تواند نظر نهایی خود را در خصوص امکان تهاتر صادر کند.

مثال ساده ای که می توان برای این موضوع ذکر کرد، زمانی است که مستاجر ادعا می کند تمامی هزینه های مربوط به تعمیرات و نگهداری ملک را پرداخته است و به همین دلیل، درخواست تهاتر با موجر دارد. در صورتی که موجر ادعای وارد آمدن خسارت به ملک را داشته باشد، دادگاه پس از بررسی مدارک و شواهد، میزان خسارت و زمان آن را تعیین کرده و سپس حکم به تهاتر قضائی صادر می کند. این حکم نهایتاً مشخص می کند که چه میزان از بدهی طرفین قابل تهاتر است و در چه شرایطی باید تسویه صورت گیرد.