تهاتر قهری چیست؟ شرایط، مواد قانون مدنی و نکات

مقدمه: تهاتر قهری یکی از مفاهیم حقوقی است که به واسطه حکم قانون و بدون نیاز به توافق یا رضایت طرفین ایجاد می گردد. این نوع تهاتر زمانی رخ می دهد که دو شخص هم‌زمان نسبت به یکدیگر طلبکار و بدهکار باشند. به عبارت دیگر، هر یک از طرفین هم متعهد و هم متعهد له هستند. در این شرایط، قانون به طور خودکار دو دین را در برابر یکدیگر ساقط می کند. این فرآیند از جمله ابزارهای ساده‌سازی تعهدات مالی میان اشخاص است که بدون دخالت اراده طرفین به وقوع می پیوندد.

تهاتر قهری از ارکان و شرایط خاصی برخوردار است که باعث تمایز آن از سایر انواع تهاتر می شود. بر اساس قوانین مربوطه، این نوع تهاتر حتی در مواردی که یکی از طرفین فاقد اهلیت باشد، مانند صغیر یا سفیه بودن، نیز اجرا می شود. در نتیجه، قانونگذار نیازی به دخالت اراده یا رضایت طرفین احساس نمی کند و صرف وجود بدهی و طلب متقابل برای تحقق آن کافی است. این ویژگی موجب می گردد که تهاتر قهری نقش مهمی در جلوگیری از پیچیدگی‌های مالی و حقوقی میان افراد ایفا نماید.

تهاتر قهری چیست؟

تهاتر قهری یکی از انواع تهاتر در حقوق است که به معنای برطرف شدن دو دین یا بدهی طرفین معامله، بدون نیاز به اراده و توافق آن ها، به حکم قانون انجام می شود. در تهاتر قهری، شرایط قانونی خاصی برای وقوع این فرآیند لازم است و برخلاف تهاتر قراردادی، اراده و توافق طرفین در آن هیچ نقشی ندارد. این نوع تهاتر معمولاً در مواردی اتفاق می افتد که دو طرف به یکدیگر بدهکار باشند و ویژگی های معینی در بدهی ها وجود داشته باشد، مانند هم جنس بودن موضوع دیون و قابل مطالبه بودن آن ها.

مطلب پیشنهادی: تفاوت تهاتر با معاوضه چیست؟

تهاتر به لحاظ لغوی به معنای تبادل و معاوضه دو دین است که برای طرفین ارزشمند می باشد. در اصطلاح حقوقی، تهاتر به معنای سقوط دو دین در برابر یکدیگر است و به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات در قانون مدنی تعریف شده است. تهاتر قهری زمانی رخ می دهد که تمامی شرایط لازم برای آن وجود داشته باشد، بدون این که نیازی به درخواست یا توافق طرفین باشد. برای مثال، اگر شخصی مبلغی پول به دیگری بدهکار باشد و در عین حال از همان شخص به همان میزان طلبکار باشد، به حکم قانون تهاتر رخ می دهد و دیون طرفین ساقط می شوند.

شرایط وقوع تهاتر قهری شامل مواردی مانند کلی بودن موضوع دو دین، هم جنس بودن آن ها، یکسان بودن زمان تادیه، و یکی بودن مکان پرداخت می باشد. برای مثال، اگر یکی از دیون پول و دیگری کالا باشد، یا اگر یکی از دیون مدت دار و دیگری بدون مدت باشد، تهاتر قهری امکان پذیر نیست. همچنین دیونی که قبلاً به نفع شخص ثالث بازداشت شده اند، نمی توانند در تهاتر قهری وارد شوند، زیرا این امر به حقوق شخص ثالث لطمه می زند.

از جمله ویژگی های مهم تهاتر قهری این است که طرفین نمی توانند با توافق خود مانع از وقوع آن شوند. این امر به دلیل ماهیت قانونی تهاتر قهری است که به صورت خودکار و بدون دخالت اراده طرفین، پس از تحقق شرایط، انجام می شود. به همین دلیل، تهاتر قهری یک واقعه حقوقی محسوب می شود و در زمره اسبابی قرار می گیرد که تعهدات را به طور کامل ساقط می کنند.

تهاتر قهری در معاملات گوناگونی از جمله معاوضه ملک با ملک، تهاتر مصالح ساختمانی، یا معاوضه خودرو با سایر اموال ممکن است رخ دهد، مشروط بر این که شرایط قانونی آن رعایت شود. برای مثال، اگر دو شخص در معاملات ملکی به یکدیگر بدهکار و طلبکار باشند و بدهی هایشان از نظر جنس و مقدار برابر باشد، تهاتر قهری می تواند به حکم قانون، بدون هیچ گونه توافقی، اجرا گردد.

تهاتر قهری در قانون مدنی

تهاتر قهری یکی از مفاهیم حقوقی است که در قانون مدنی ایران به آن پرداخته شده است. بر اساس ماده ۲۹۵ قانون مدنی، تهاتر قهری به معنای برطرف شدن دو دین در برابر یکدیگر به حکم قانون است، بدون این که نیازی به توافق یا درخواست طرفین باشد. این اتفاق زمانی رخ می دهد که دو شخص به هر دلیلی از یکدیگر طلبکار باشند و دیون آن ها شرایط قانونی لازم برای تهاتر را داشته باشد. به عبارت دیگر، حتی اگر طرفین، صغیر، سفیه یا دیوانه باشند، وقوع تهاتر قهری تحت تأثیر این شرایط قرار نمی گیرد، زیرا در این نوع تهاتر نیازی به اهلیت طرفین نیست.

مطلب پیشنهادی: تهاتر کاشی با ملک

در تهاتر قهری، دیون دو طرف به صورت خودکار ساقط می شوند، مشروط بر این که ویژگی های معینی وجود داشته باشد. این ویژگی ها شامل هم جنس بودن موضوع دیون، کلی بودن آن ها، یکسان بودن زمان و مکان تادیه، و آزاد بودن دیون می باشد. به عنوان مثال، اگر شخصی مبلغی پول به دیگری بدهکار باشد و از همان شخص به همان مقدار طلبکار باشد، دیون طرفین بدون نیاز به حکم دادگاه یا توافق میان آن ها از بین می رود. این نوع تهاتر به دلیل ماهیت خودکار و قانونی اش، یکی از ساده ترین و سریع ترین روش های سقوط تعهدات به شمار می رود.

قانون مدنی ایران، تهاتر قهری را به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات در مواد ۲۹۴ تا ۲۹۶ تشریح کرده است. بر اساس این مواد، هر گاه دو دین شرایط تهاتر قهری را دارا باشند، تعهدات دو طرف در برابر یکدیگر ساقط می شود و نیازی به اراده یا توافق طرفین نیست. این امر به ویژه در مواردی که یکی از طرفین توانایی انجام توافق را نداشته باشد، مانند صغیر یا دیوانه بودن، بسیار کاربردی است و تضمین می کند که تعهدات به طور عادلانه و سریع برطرف شوند.

تهاتر قهری در حقوق

در ادامه بخش قبل به توضیح مواد قانون مدنی تهاتر قهری می پردازیم. بهتر است بدانید که تهاتر یک مسئله حقوقی است و در معاملات از این اصطلاح بیشتر به عنوان معاوضه یاد می شود که از اصطلاحات حقوقی مورد نیاز در معاملات ملکی است. درنتیجه تهاتر قهری در حقوق بسیار مهم است. در قانون مدنی از ماده ۲۹۴ تا ۲۹۹ به مسئله تهاتر اختصاص یافته‌است که به توضیح این مواد خواهیم پرداخت.

ماده ۲۹۴ قانون مدنی

این ماده بیان می کند که زمانی که دو نفر به صورت متقابل به یکدیگر بدهکار باشند، تهاتر بین دیون آن ها به شکلی که در مواد بعدی توضیح داده شده است، رخ می دهد. این مفهوم به معنای برطرف شدن دیون دو طرف بدون نیاز به اقدامات پیچیده یا موافقت خاص است. قانون با این روش، روند تسویه حساب را ساده می کند و موجب می شود که تعهدات طرفین بدون نیاز به انجام مراحل اضافه یا طرح دعوا در دادگاه، ساقط شوند.

تهاتر در این ماده به عنوان یک قاعده کلی در قانون مدنی معرفی شده است که از آن در حل اختلافات مالی استفاده می شود. این قاعده با هدف کاهش بار قضایی و تسهیل در انجام معاملات مالی تدوین شده است. بنابراین، هرگاه شرایط خاص تهاتر فراهم شود، دیون طرفین به صورت خودکار و به حکم قانون برطرف خواهد شد.

ماده ۲۹۵ قانون مدنی

این ماده تصریح می کند که تهاتر قهری است و نیازی به تراضی یا توافق طرفین ندارد. به محض این که دو نفر در یک زمان مشخص به یکدیگر بدهکار باشند، دیون آن ها تا حدی که با هم معادله دارند، ساقط شده و طرفین نسبت به آن مقدار از بدهی بری خواهند شد. این قاعده قانونی به معنی آن است که حتی بدون درخواست یا رضایت طرفین، به محض وقوع شرایط قانونی تهاتر، دیون طرفین از بین می روند.

از ویژگی های اصلی تهاتر قهری در این ماده، خودکار بودن آن است که موجب تسهیل در حل و فصل تعهدات مالی می شود. به عبارت دیگر، قانون برای اجرای تهاتر، هیچ نیازی به توافق طرفین یا دخالت دادگاه ندارد. این اصل در راستای ساده سازی فرآیندهای حقوقی و جلوگیری از اختلافات طولانی مدت میان طرفین تنظیم شده است.

ماده ۲۹۶ قانون مدنی

این ماده شرط اساسی برای وقوع تهاتر را تعیین می کند. بر اساس آن، تهاتر فقط در صورتی حاصل می شود که موضوع دو دین از یک جنس باشد و همچنین زمان و مکان تادیه نیز یکسان باشد، حتی اگر سبب ایجاد آن ها متفاوت باشد. به عنوان مثال، اگر یک نفر به دیگری پول بدهکار باشد و دیگری نیز به همان میزان پول طلبکار باشد، تهاتر قابل انجام است، اما اگر موضوع یکی پول و دیگری کالا باشد، تهاتر امکان پذیر نخواهد بود.

اتحاد زمان و مکان تادیه نیز شرط مهمی است. اگر یکی از دیون موعد پرداختش فرا رسیده باشد و دیگری هنوز موعدش نرسیده باشد، تهاتر انجام نمی شود. این شروط قانونی تضمین می کنند که تهاتر در شرایطی منصفانه و منطقی اتفاق افتاده و موجب ایجاد ضرر برای هیچ یک از طرفین نشود.

ماده ۲۹۷ قانون مدنی

این ماده به موضوع ضمان و تأثیر آن بر تهاتر می پردازد. بر اساس آن، اگر مضمون له (شخص طلبکار) بعد از ضمان به مضمون عنه (شخصی که بدهی اصلی را دارد) مدیون شود، این بدهی موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد. به عبارت دیگر، ایجاد دین جدید بین مضمون له و مضمون عنه، مسئولیت ضامن را از بین نمی برد.

این قاعده به حفظ حقوق طلبکار و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی طرفین کمک می کند. ضامن همچنان نسبت به بدهی که ضمانت کرده است مسئول خواهد بود، حتی اگر رابطه مالی جدیدی میان طلبکار و بدهکار اصلی شکل بگیرد. این حکم قانونی باعث می شود حقوق ضامن به طور کامل حفظ شده و از ایجاد تعهدات ناعادلانه جلوگیری شود.

ماده ۲۹۸ قانون مدنی

این ماده توضیح می دهد که اگر محل تادیه دیون دو طرف متفاوت باشد، تهاتر تنها در صورتی امکان پذیر است که هزینه نقل و انتقال موضوع دین به یکی از محل ها پرداخت شود یا طرفین به نحوی رضایت دهند که محل پرداخت دین یکسان شود. به عبارت دیگر، اختلاف در محل تادیه، مانعی برای وقوع تهاتر محسوب می شود، مگر این که این مانع با توافق طرفین یا پرداخت هزینه های مربوطه برطرف گردد.

اهمیت این ماده در آن است که مکان تادیه، بخشی از شرایط اصلی تهاتر را تشکیل می دهد. قانونگذار با تعیین این شرط، به عدالت در انجام تهاتر و تسهیل شرایط طرفین کمک می کند. این قاعده به ویژه در مواردی که دیون به شکل کالا یا اموال غیرمنقول هستند، اهمیت بیشتری پیدا می کند.

ماده ۲۹۹ قانون مدنی

این ماده به حفظ حقوق اشخاص ثالث در مقابل تهاتر اشاره دارد. بر اساس آن، اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی توقیف شده باشد، مدیون نمی تواند با استناد به تهاتر از پرداخت آن دین خودداری کند. به عبارت دیگر، حقوق شخص ثالث بر تهاتر اولویت دارد و تهاتر نمی تواند به ضرر او اعمال شود.

این ماده یکی از مهم ترین اصول حقوقی را بیان می کند که بر اساس آن، حقوق افراد ثالث در هر شرایطی مورد حمایت قانون قرار می گیرد. این قاعده باعث می شود تا از سوء استفاده احتمالی طرفین تهاتر جلوگیری شود و حقوق اشخاص ثالث که هیچ دخالتی در رابطه دینی میان طرفین ندارند، به خطر نیفتد.

تهاتر قهری جزئی چیست؟

تهاتر قهری جزئی زمانی رخ می دهد که بخشی از دیون متقابل میان دو طرف به صورت خودکار و به حکم قانون ساقط شود، اما باقی مانده دین همچنان پابرجا باشد. به طور مثال، اگر شخصی بدهی ۱۰۰ میلیون تومانی به دیگری داشته باشد و همزمان مبلغ ۲۰ میلیون تومان از همان شخص طلبکار شود، در این حالت ۲۰ میلیون تومان از بدهی در اثر تهاتر از بین می رود و بدهکار تنها ملزم به پرداخت ۸۰ میلیون تومان باقی مانده خواهد بود. این نوع تهاتر به دلیل کاهش بخشی از تعهدات بدهکار، یکی از ابزارهای قانونی برای ساده سازی تسویه حساب های مالی است.

یکی از موارد مهم در تهاتر، موضوع کیفیت کالای تسلیمی توسط بدهکار است. قانون تصریح می کند که بدهکار باید کالایی با همان کیفیت مورد توافق در قرارداد را به طلبکار تسلیم کند. با این حال، دو استثنا برای این قاعده وجود دارد. اول این که اگر بدهکار بخواهد کالایی با کیفیت بهتر یا بالاتر از تعهد اصلی خود ارائه کند، هیچ مانعی از نظر قانونی وجود ندارد. برای مثال، اگر تعهد بدهکار تحویل گندم درجه دو باشد، ولی او تصمیم بگیرد گندم درجه یک ارائه کند، این عمل قابل قبول است و از نظر قانون گذار مشکلی ایجاد نمی کند.

استثنای دوم زمانی است که بدهکار کالایی با کیفیت پایین تر از آنچه در قرارداد ذکر شده است، ارائه کند، اما این کاهش کیفیت ناشی از تقصیر یا اهمال او نباشد. در چنین مواردی، قانون گذار این تسلیم را صحیح تلقی می کند و طلبکار نمی تواند به دلیل کاهش کیفیت از پذیرش کالا امتناع کند. این انعطاف قانونی برای جلوگیری از بروز اختلافات طولانی و تسهیل در انجام تعهدات پیش بینی شده است.

شرایط تهاتر قهری

در این بخش به توضیحات شرایط تهاتر قهری می پردازیم.

شرط اول: وحدت موضوع

برای تحقق تهاتر قهری، یکی از شروط اصلی وحدت موضوع است. براساس ماده ۲۹۶ قانون مدنی، موضوع دو دین باید از یک جنس باشد. اگر موضوع دیون از جنس های مختلف باشد، تهاتر امکان پذیر نیست. به طور مثال اگر یکی از دیون ملک باشد و دیگری مصالح ساختمانی، تهاتر قهری میان آنها برقرار نخواهد شد، زیرا موضوع دیون از یک جنس نیستند.

علاوه بر این، موضوع دو دین باید کلی باشد. به این معنا که اگر موضوع تعهد یکی از طرفین عین معین باشد، تهاتر انجام نمی شود. مثلا اگر شخص الف بدهکار تحویل یک خانه مشخص به شخص ب باشد و در مقابل شخص ب تعهد به تحویل ۱۰۰ کیسه گندم کلی به شخص الف داشته باشد، تهاتر امکان پذیر نیست. این شرط به وضوح اهمیت تعیین کلی بودن موضوع را در تحقق تهاتر قهری نشان می دهد.

مثال:
شخص الف موظف است ۵۰۰ کیلوگرم گندم کلی به شخص ب تحویل دهد. در مقابل، شخص ب باید ۵۰۰ کیلوگرم گندم کلی به شخص الف بدهد. در این حالت، تهاتر انجام می شود زیرا موضوع هر دو دین یکسان و کلی است. اما اگر یکی از طرفین باید گندم مشخص از یک مزرعه خاص تحویل دهد، تهاتر ممکن نخواهد بود.

شرط دوم: وحدت زمان

برای تهاتر قهری، هر دو دین باید در یک زمان حال و قابل وصول باشند. اگر یکی از دیون موعدش در آینده باشد و دیگری حال باشد، تهاتر صورت نمی گیرد. این شرط از آن جهت اهمیت دارد که طرفین بتوانند در یک زمان دیون خود را با یکدیگر تسویه کنند. با این حال، اگر تاریخ پرداخت یکی از دیون به تعویق افتد و با دین دیگر همزمان شود، تهاتر در آن زمان انجام خواهد شد.

تهاتر قهری زمانی اتفاق می افتد که دیون به صورت همزمان در شرایط پرداخت قرار گیرند. در غیر این صورت، طرفین باید منتظر رسیدن زمان دین معوق بمانند تا تهاتر میان آنها به وقوع بپیوندد. این شرط، به توازن زمانی بین دو تعهد اشاره دارد و از پیچیدگی های اجرای تعهد جلوگیری می کند.

مثال:
اگر شخص الف باید بدهی خود را در اول دی ماه پرداخت کند و شخص ب نیز در همان تاریخ موظف به پرداخت دین خود به شخص الف باشد، تهاتر انجام می شود. اما اگر زمان دین الف اول دی و دین ب اول بهمن باشد، تهاتر تنها زمانی ممکن است که موعد دین ب نیز به اول دی منتقل شود.

شرط سوم: وحدت مکان

یکی دیگر از شروط تهاتر قهری، وحدت مکان است. مکان تادیه هر دو دین باید یکسان باشد. اگر مکان پرداخت یکی از دیون با دیگری متفاوت باشد، تهاتر ممکن نیست، مگر اینکه طرفین توافق کنند هزینه نقل و انتقال یا تغییر مکان پرداخت را بر عهده گیرند. این شرط به کاهش مشکلات عملی در تحویل موضوع تعهد کمک می کند.

اگر مکان تادیه دو دین متفاوت باشد و یکی از طرفین حاضر به تغییر مکان پرداخت نباشد، تهاتر برقرار نمی شود. این شرط در مواردی مثل تهاتر اموال منقول و غیرمنقول که نیاز به جابجایی دارند، اهمیت بیشتری پیدا می کند.

مثال:
شخص الف باید بدهی خود را در شهر تهران پرداخت کند و شخص ب نیز موظف است دین خود را در شهر اصفهان پرداخت نماید. در این حالت، تهاتر انجام نمی شود مگر اینکه یکی از طرفین هزینه انتقال یا تغییر مکان پرداخت را بپذیرد.

شرط چهارم: عدم تعلق دین به شخص ثالث

تهاتر قهری نمی تواند به ضرر اشخاص ثالثی که حقوق ثابتی بر موضوع دین دارند، صورت گیرد. براساس ماده ۲۹۹ قانون مدنی، اگر دینی به نفع شخص ثالث توقیف شده باشد، تهاتر نمی تواند باعث رفع تعهد مدیون شود. این شرط به حفظ حقوق قانونی اشخاص ثالث کمک می کند.

در صورتی که دین یکی از طرفین معامله به طور قانونی توسط شخص ثالث توقیف شده باشد، تهاتر تنها پس از رفع توقیف قابل اجرا است. این موضوع تضمینی برای جلوگیری از تضییع حقوق افرادی است که به نحوی با موضوع دین مرتبط هستند.

مثال:
اگر شخص الف مبلغ ۵۰ میلیون تومان به شخص ب بدهکار باشد و این مبلغ توسط شخص ج توقیف شده باشد، شخص الف نمی تواند با استناد به تهاتر از پرداخت بدهی خود به شخص ب امتناع کند.

شرط پنجم: محقق و ثابت بودن دو دین

دیون مورد تهاتر باید محقق و ثابت باشند. اگر یکی از دیون مورد شک یا اختلاف باشد، تهاتر انجام نمی گیرد. به عبارت دیگر، دیون باید قطعی و غیرقابل انکار باشند تا تهاتر قهری میان آنها رخ دهد.

این شرط برای جلوگیری از ایجاد اختلافات حقوقی میان طرفین بسیار مهم است. در صورت وجود ابهام یا اختلاف در میزان یا وجود دین، تهاتر قهری تا زمان حل و فصل مسئله معلق می ماند.

مثال:
اگر شخص الف مدعی طلب ۱۰ میلیون تومان از شخص ب باشد، اما شخص ب این طلب را انکار کند، تهاتر میان این دو ممکن نیست. ابتدا باید با استفاده از اسناد یا حکم دادگاه، طلب شخص الف ثابت شود تا تهاتر میان آنها صورت گیرد.

شرط ششم: تقابل دیون

دیون باید متقابل باشند، یعنی هر یک از طرفین از یکدیگر طلبکار باشند. منشأ یا علت دیون اهمیتی ندارد و حتی اگر مبلغ دیون مساوی نباشد، تهاتر قهری می تواند صورت گیرد.

مثال:
شخص الف بابت فروش کالا مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان از شخص ب طلبکار است. شخص ب نیز به دلیل خسارت وارده از سوی شخص الف، ۴۰ میلیون تومان طلبکار است. در این حالت، تهاتر انجام می شود و شخص ب موظف به پرداخت ۶۰ میلیون تومان باقی مانده خواهد بود.

نکات مهم در تهاتر قهری

تهاتر قهری یکی از روش های سقوط تعهدات در حقوق است که در آن بدون نیاز به اقدام طرفین، تعهدات متقابل به صورت خودکار از بین می روند. نکات مهمی که باید در مورد تهاتر قهری بدانید عبارتند از:

1. شرایط تهاتر قهری:

   • دو طرف باید نسبت به یکدیگر هم زمان طلبکار و بدهکار باشند.
   • موضوع تعهد باید از یک نوع و هم جنس باشد (مثلا پول با پول یا کالا با کالا).
   • تعهدات باید حال و قابل مطالبه باشند. تعهدی که مؤجل باشد یا شرطی در آن وجود داشته باشد، نمی تواند موجب تهاتر قهری گردد.
   • تعهدات باید به طور قطعی و بدون اختلاف وجود داشته باشند. اگر اختلافی در اصل تعهد باشد، تهاتر قهری قابل اجرا نخواهد بود.

2. ماهیت تهاتر قهری:

   • تهاتر قهری به صورت خودکار و بدون نیاز به اعلام طرفین انجام می شود. یعنی حتی اگر یکی از طرفین از این موضوع بی اطلاع باشد، باز هم تهاتر اتفاق می افتد.
   • تهاتر قهری آثار قانونی دارد و به موجب آن هر دو تعهد به میزان کمتری که در بین دو تعهد وجود دارد، ساقط می شوند.

3. موارد استثنایی:

   • تعهدات ناشی از مسئولیت مدنی معمولاً مشمول تهاتر قهری نمی شوند.
   • اگر یکی از طرفین از طلب یا بدهی خود آگاهی نداشته باشد، این موضوع بر وقوع تهاتر تأثیری ندارد اما ممکن است بر امکان استفاده از آن در دعاوی اثر بگذارد.

4. مصادیق عملی:

   • اگر شخصی مبلغی به دیگری بدهکار باشد و هم زمان از همان شخص طلبکار باشد، تعهد به میزان کمتر بین بدهی و طلب سقوط می کند. به عنوان مثال، اگر شخص “الف” به شخص “ب” 50 میلیون بدهکار باشد و در عین حال از او 30 میلیون طلبکار باشد، 30 میلیون از تعهدات متقابل سقوط کرده و فقط 20 میلیون باقی می ماند.

5. عدم نیاز به توافق یا حکم قضایی
   یکی از مهم ترین ویژگی های تهاتر قهری، وقوع آن بدون نیاز به توافق طرفین یا حکم قضایی است. به محض آنکه شرایط تهاتر قهری فراهم شود، دیون طرفین به میزان معادل ساقط می شوند. این ویژگی موجب سرعت و سهولت در تسویه حساب های متقابل می شود.

6. تسویه خودکار دیون
   تهاتر قهری دیون متقابل را به صورت خودکار تسویه می کند. این امر نه تنها از ایجاد اختلافات احتمالی جلوگیری می کند، بلکه فرآیند پرداخت و دریافت دیون را نیز ساده تر می نماید. به عنوان مثال، اگر شخص الف ۵۰ میلیون تومان از شخص ب طلبکار باشد و شخص ب نیز ۳۰ میلیون تومان به شخص الف بدهکار باشد، پس از تهاتر قهری، بدهی به ۲۰ میلیون تومان کاهش می یابد.

7. عدم تأثیر حقوق اشخاص ثالث

   براساس ماده ۲۹۹ قانون مدنی، تهاتر قهری نمی تواند به ضرر اشخاص ثالثی که حقوق ثابتی نسبت به موضوع دین دارند، اعمال شود. اگر دینی به نفع شخص ثالث توقیف شده باشد، تهاتر تنها پس از رفع توقیف قابل اجرا خواهد بود. این قاعده برای حفظ حقوق قانونی اشخاص ثالث طراحی شده است.

8. تقابل دیون
   برای تحقق تهاتر قهری، دیون باید متقابل باشند، به این معنا که هر یک از طرفین باید از دیگری طلبکار باشند. منشأ یا علت دیون اهمیتی ندارد و تنها شرط اساسی، وجود رابطه طلبکاری و بدهکاری بین طرفین است.

9. تهاتر جزئی و کامل
   تهاتر قهری می تواند به صورت جزئی یا کامل انجام شود. اگر میزان یکی از دیون کمتر از دیگری باشد، تهاتر به اندازه دین کوچکتر اتفاق می افتد و بدهی باقی مانده همچنان برقرار خواهد بود. به عنوان مثال، اگر شخص الف ۱۰۰ میلیون تومان از شخص ب طلبکار باشد و شخص ب نیز ۴۰ میلیون تومان از شخص الف طلبکار باشد، پس از تهاتر قهری، شخص ب همچنان ۶۰ میلیون تومان به شخص الف بدهکار خواهد بود.

10. وحدت موضوع، زمان و مکان

    برای وقوع تهاتر قهری، دیون باید از یک جنس، همزمان و در یک مکان قابل پرداخت باشند. اگر یکی از این شرایط برقرار نباشد، تهاتر قهری ممکن نخواهد بود. برای مثال، اگر مکان پرداخت دیون متفاوت باشد، تهاتر قهری تنها در صورت توافق بر تغییر مکان پرداخت ممکن است.

تهاتر قهری در معاملات مالی و تجاری اهمیت ویژه ای دارد. این مکانیزم به کاهش ریسک، تسهیل فرآیند تسویه حساب و جلوگیری از اختلافات حقوقی کمک می کند. به همین دلیل، آشنایی با شرایط و نکات مهم تهاتر قهری برای افرادی که در حوزه معاملات فعالیت می کنند، ضروری است.